از زمان واگذاری دوباره قدرت به طالبان تروریست توسط بیگانگان و همدستان آن‌ها در داخل و حضور اشغالگرایانه این گروه تروریستی در کشور و برپایی رژیم «ملاکراسی» با شاخصه‌های قانون‌ستیزی، زن‌ستیزی و آپارتایدجنسیتی افغانستان عملاً تبدیل به یگانه سرزمینی در سطح جهان شده که در آن جان، مال و آزادی افراد به شکل سیستماتیک مورد تعرض و دستبرد ملیشه‌های طالب قرار گرفته و حقوق اساسی همه شهروندان به شکل ظالمانه در بدوی‌ترین حالت با فرامین غیر اسلامی و فرازمینی ملاهبت‌الله، سردسته جنایتکاران نقض شده و در دوسال و نیم گذشته کشور در خلای قانون و مشروعیت به صورت آنارشیزمی و ظالمانه به پیش می‌رود.
فرار از قانون‌پذیری و احترام به حقوق اساسی افراد و شهروندان مشخصه اصلی همه رژیم توتالیتر و خودکامه بوده است. رژیم های تک‌رای و توتالیتر با قانون‌ستیزی و زیر پا کردن حقوق انسانی و اساسی افراد به دنبال رسیدن به آرمان‌شهر ذهنی خودشان که همانا کشور تک‌صدا، یک‌رنگ و شهروندان بلی‌گو، مطيع و بی‌اراده است، می‌باشند که رژیم توتالیتر و ظالم طالبانی نیز نقش پای چنین رژیم‌های تک‌رای و تک‌صدا را به بدترین شکل و رویه آن، دنبال دارند.
در حالی که به اتفاق همگان موجودیت قانون و قانون‌پذیری از مشخصات و ویژگی‌های اصلی جوامع امروزی است که عمدتاً پایه و اساس زندگی متمدن و تمایز کننده زندگی انسانی از زندگی بدوی و قبیلوی و از عناصر اصلی و ضروری هر جامعه سالم و با ثبات است.
قانون اصلی که به وسیله آن نظم اجتماعی برقرار و حفظ می‌شود و موجودیت آن برای تشخیص قوانین عادلانه از قوانین ظلمانی و نا عادلانه در تمام جوامع بشری از ضروريات و بدیهیات دانسته شده است. اما در دو سال و نیم بیشتر رهبر و اعضای رهبری طالبان، به بهانه شریعت‌مداری، به قانون‌ستیزی و انکار و زیر پا کردن همه حقوق اساسی شهروندان دست زده‌اند و افعانستان را به یگانه کشوری بی‌قانون در سطح جهان مبدل ساخته‌اند.
به باور اندرو هیوود، نویسنده و سیاست‌دان بریتانیایی قانون در برگیرنده فرمان‌های عمل، ممنوعیت‌ها و استحقاق‌هاست که بازتاب اراده مشروع دولت‌ها ( دولت‌هایی که واجد مشروعیت مردمی و اخلاقی باشند )، الزامیت و اجباری بودن، با داشتن صفت و کیفیت «عمومی» به این معنا که این کیفیت با تصویب قانون از راه روند قانونگذاری رسمی و به طور عمومی و علنی به بار آمده است که تمام مجازات‌ها از قبل پیش‌بینی و مسجل قانون می‌شود تا فرقی میان دستگیری‌ها و مجازات قانونی از مجازاتی که خصلت و سرشت و منش دیکتاتوری دارد، صورت گیرد.
در این برداشت وظیفه قانون برقراری نظم و تأمین و پاسداشت عدالت و رسیدگی به مظالم و بی‌عدالتی‌های فردی و اجتماعی دانسته شده که در موجودیت قانون می‌توان عدالت را پاس داشت و از ظلم‌ستیزی جلوگیری کرد و به مظلومان و محرومان پناهگاه داد و از ظلم، بی عدالتی و آنارشیزم در جامعه جلوگیری نمود. چنانکه جان لاک نیز برای حفظ آزادی‌های اساسی فرد در اجتماع موجودیت قانون را ضروری و حتمی می‌داند و به این نظر است که بدون حمایت قانون، هر شخصی پیوسته در تهدید اعضای دیگر جامعه است. همان طوری که آن اعضا هم در معرض تهدید این شخص قرار دارند.
بر همین اساس وظیفه اساسی قانون حمایت از حقوق فرد نیز دانسته شده که به نظر لاک این حقوق عبارت اند از «جان، مال و آزادی» است. از این نظر فضيلت برتر قانون آن است که در برابر نظام ها از یکایک شهروندان حمایت کند.
امری که در حکمرانی طالبان از آن خبری نیست و رهبر این گروه هرازگاهی با صدور فرامینی – که نه منبع مردمی دارد و نه هم مشروعیت سیاسی و اخلاقی – دست به سلب بیشتر حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی مردم می‌زند؛ فرامینی که از یک‌طرف بیانگر معرفی رهبران و بینش نادرست شان از مفهوم قانون، حق و حقوق مردم بوده و از طرفی نشان‌دهنده خوی و منش دیکتاتوری و سطح پایین سواد و استفاده ابزاری سران این گروه ازمفهوم دین و شریعت برای مقاصد سیاسی شان نیز می‌باشد. از جهتی صدور این فرامین بجای اینکه ممد برای حفظ جان، مال و آزادی مردم و شهروندان کشور گردد، زمینه‌ساز تخلف و تجاوزهای سیستماتیک به جان، مال، حقوق و آزادی‌های اساسی هم‌وطنان ما را فراهم نموده است که با تطبیق چنین فرامین بر علاوه تخلف و تجاوز به حقوق و آزادی مردم، مجریان آن به جنایتکاران حرفوی روزمره و دزدان شرف و عزت مردم تبدیل شده‌اند.
در روزگار کنونی هیچ کشوری به استثنای افغانستان بدون داشتن قانون اداره و کنترل نمی‌شود. افغانستان تنها کشوری است که بعد از سلطه نامیمون گروه طالبان تبدیل به برزخگاه قانون و قاتل آزادی‌ها و حقوق افراد و شهروندان گردیده است.
قانون‌ستیزی و فرار از قانون‌مند شدن جامعه معلول علت‌های زیادی‌ست که برجسته‌ترین آن‌ها، منش دیکتاتوری رهبر و رهبری این گروه، اشتیاق بیشتر به ظلم و سرکوب مردم، دستبرد و تاراج دارایی‌های عامه مردم، غلبه فرهنگ بدوی در زندگی شان و ناآشنایی شان به زندگی متمدنانه انسانی و شهری می‌باشد.
